وافق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على المرحلة الأولى من خطة حكومة نتنياهو لإضعاف صلاحيات القضاء. في قراءة أولى ، صوت 63 نائبًا لصالحه وصوت 47 ضده.
وتهدف هذه الخطة إلى إضعاف المحكمة العليا بحيث يكون للحكومة الائتلافية سيطرة كاملة على تشكيل لجنة اختيار القضاة ، وتنهي “تدخل” المحكمة في السياسة. يتم دفعه من خلال الكنيست على الرغم من تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية في تل أبيب وكذلك المعارضة السياسية.
وتسمي الحكومة – التي توصف بأنها أقصى اليمين المتطرف في تاريخ الاحتلال – هذه الخطة بـ”الإصلاح القضائي”. وترفض تعليق التشريع والدخول في حوار للتوصل إلى اتفاق حول خطة توسط فيها الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ.
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد تصويت الكنيست “إنها ليلة مهمة ويوم عظيم”. وأضاف أن”المفاوضات يجب ان تدخل دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للدخول في مفاوضات على الفور وبدون شروط”.
وزعم وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود جهود تمرير خطة الحكومة، أن “جماهير المواطنين الذين لم تسمع أصواتهم منذ عقود تقف إلى جانب القضاء ، الذي كان أعمى عن احتياجاتهم، والذي استخف بهم”.
وبموجب التشريع ، يُحظر على المحكمة العليا التدخل في القوانين الأساسية ، حتى تلك التي تعتبرها المحكمة غير دستورية وتتعارض مع القوانين الأخرى. كما ينص على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست. كما تتطلب التعديلات تعيين ممثلة لكل من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
وسيتم الآن إحالة مشروع القانون لمزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء ، قبل طرحه للتصويت في قراءتين ثانية وثالثة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الصهاينة يريدون تعليق أو إبطاء عملية سن “إصلاحات” للسماح بالحوار مع منتقديهم، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بـ “الانقلاب الدستوري والقضائي”.