جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، التوقيف الإداري للمعتقل الفلسطيني عدال موسى، وهو نفس اليوم المقرر لإطلاق سراحه، وفق ما ذكرته وكالة وفا للأنباء.
وبحسب جمعية الأسرى الفلسطينيين، فقد أنهى عدال موسى إضرابه عن الطعام الذي استمر 37 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداري في إسرائيل، بعد التوصل إلى اتفاق في 12 سبتمبر / أيلول مع السلطات الإسرائيلية لإنهاء اعتقاله.
لكن في بيان لها اليوم، أوضحت النيابة العامة أنه بدلاً من إنهاء اعتقاله الإداري كما هو متفق عليه، أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة ثلاثة أشهر.
والعدال هو أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، ويقبع اليوم في سجن “عوفر”.
ويأتي ذلك بعد أن جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي أيضًا الاعتقال الإداري لمسلم غوانمة البالغ من العمر 22 عامًا، في نفس اليوم الذي كان من المقرر إطلاق سراحه فيه، على الرغم من حكم محكمة عسكرية إسرائيلية ضد أمر الاعتقال الإداري
علاوة على ذلك، أصدرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 1500 أمر اعتقال إداري العام الماضي، وفقًا لتقرير سنوي مشترك لجماعات حقوق الأسرى الفلسطينيين، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 1100 أمر في عام 2020.
ويوجد اليوم 660 فلسطينيًا قيد الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. ومن بينهم أربعة نواب وامرأتان -إحداهما صحفية -واثنتان قاصران.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بدون تهمه أو محاكمة، بدعوى وجود تهديد أمني، ويجدد 6 أشهر قابلة للتمديد.