الموضوع: استهداف الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة الإعلامية بقطاع غزة
نخاطبكم اليوم بعد جريمة جديدة بشعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طاقم قناة الجزيرة في قطاع غزة مساء يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، في إطار سياسة منظمة لإسكات الصحفيين وقتل الشهود على جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 وحتى الآن بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة .
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، يتواصل استهداف الصحفيين بشكل متكرر ومتعمد، ما أسفر عن مقتل 238 صحفي وإصابة العشرات منهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة للعالم. هذا النمط المتكرر من الجرائم يؤكد وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وطمس الأدلة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
تشير الوقائع الموثقة إلى أن معظم هذه الجرائم وقعت رغم وضوح هوية الصحفيين وارتدائهم شارات الصحافة المعتمدة، مما يجعلها جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكًا صارخًا للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وخرق صارخ للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
إن تكرار هذه الجرائم، في ظل غياب أي مساءلة دولية، يشجع على استمرار سياسة الإفلات من العقاب ويشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة على مستوى العالم، ويبعث برسالة مفادها أن قتل الصحفيين يمكن أن يتم دون عواقب.
إننا نذكّركم بأن البرلمان الأوروبي طالما أعلن التزامه بحماية حرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة، وأن التقاعس عن اتخاذ موقف واضح الآن سيضعكم في خانة المتواطئين بالصمت، ويقوض مصداقية مؤسستكم أمام الرأي العام الأوروبي والعالمي.وعليه، نطالبكم بما يلي:
- إصدار قرار عاجل من البرلمان الأوروبي يدين استهداف الصحفيين في غزة ويدعو لمحاسبة المسؤولين.
- مطالبة حكوماتكم لفرض عقوبات فردية على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم.
- دعم تحقيق دولي عاجل بإشراف المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم استهداف الصحافة في فلسطين.
- تعليق أي اتفاقيات تعاون عسكري أو أمني مع إسرائيل حتى وقف استهداف الصحفيين والمدنيين.
إننا نحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين، ونؤكد أن صون حرية الإعلام وحماية الصحفيين ليست فقط واجبًا أخلاقيًا، بل التزامًا قانونيًا ملزمًا وفق القانون الدولي.
مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان
منتدى العدالة الدولي – إسطنبول
الاتحاد الدولي للحقوقيين – جنيف