أدلى ممثلو ثلاث جماعات حقوقية فلسطينية بشهاداتهم يوم الاثنين 8 نوفمبر، فيما يخص الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في فلسطين. وقد تم تشكيل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على غزة في ماي 2021، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا.
وقال كبير المحققين نافي بيلاي أن الغرض من عقد جلسة الاستماع العامة لا يتعلق باستخلاص النتائج أو إصدار الأحكام ولكن “للسماح للضحايا والناجين من جميع الأطراف بالتحدث بأنفسهم إلى المجتمع الدولي”.
وبدأت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، يوم الاثنين، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، سلسلة من جلسات الاستماع العامة للضحايا والناجين من الفظائع الإسرائيلية. وتعقد جلسة الاستماع في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
واختتم اليوم الأول من جلسة الاستماع العامة بشهادات ممثلين عن ثلاث من سبع مجموعات حقوقية فلسطينية حظرتها إسرائيل مؤخرًا.
وقدم المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين وخالد قزمار من الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال بفلسطين، وسهير فرنسيس من الضمير، شهاداتهم أمام اللجنة يوم الاثنين. وقال جبارين إن إسرائيل تحاول إغلاق عمل مؤسسة الحق لإسكات الأصوات الفلسطينية. وأضاف أن مزاعم إسرائيل بأن “الحق” جماعة إرهابية “أشبه بحكم بالإعدام”.
وكانت “الحق”، إحدى المجموعات الفلسطينية السبع التي صنفتها الحكومة الإسرائيلية على أنها “منظمات إرهابية” في عام 2021. وقد تم مداهمة مكاتبها وإغلاقها بالقوة في وقت سابق من هذا العام. وفشلت دولة إسرائيل في تقديم أي دليل يدعم مزاعمها، فيما قالت المجموعات السبع أن تصنيف إسرائيل هو عمل من أعمال الاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الإنسان.
وخلال جلسة الاستماع العامة، ستركز لجنة التحقيق على “أوامر الإغلاق والتصنيف الإرهابي لعدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى الأحداث المحيطة بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقله”، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2022.
وتم تعيين بيلاي، وهي محامية من جنوب إفريقيا والرئيسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2008-14)، في يونيو 2021 لرئاسة اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء. والعضوان الآخران هما ميلون كوثاري من الهند وكريس سيدوتي من أستراليا.
وتم تكليف اللجنة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان حتى 13 أبريل / نيسان 2021
بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مكلفة أيضًا بالتحقيق في “جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية”.
واستند دستور لجنة التحقيق إلى قرار تم تبنيه بأغلبية ساحقة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان في مايو 2021 في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في نفس الشهر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية في المنطقة المحاصرة.
وجلسة الاستماع العامة هي طريقة نادرة لتحقيق الأمم المتحدة وتحدث بعد فجوة استمرت أكثر من عقد من الزمان. ورفضت إسرائيل رسميا التعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة ونددت بجلسة الاستماع العلنية ووصفتها بأنها “محاكمات صورية”.