قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، أمس، إنها تتابع بقلق أحكام السجن الصادرة بحق محامين ونشطاء حقوقيين في مصر. كما دعت إلى إطلاق سراحهم.
وقال لولور لقناة الجزيرة “لم نتلق أي ردود على أي من قضايا المعتقلين ، وأطلب من السلطات المصرية إطلاق سراحهم جميعًا”. وأضافت : “نتلقى شكاوى حول سوء الأوضاع والتعذيب والاعتداء الجسدي في السجون المصرية”.
وأصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ ، في 5 آذار / مارس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و 15 سنة على ناشطين من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في قضية تعود إلى عام 2018. وحكم على المحامين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة بالسجن 15 عاماً. فيما حكم على الناشطة عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات. وحكم على المحامية هدى عبد المنعم العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالسجن خمس سنوات.
ووجدت النيابة العامة أن المتهمين مذنبون بارتكاب العديد من التهم، من بينها الانضمام إلى خلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية. واتُهم بعضهم بتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع الاتصال لتبادل المعلومات بين أعضاء “الخلية” المزعومة.
وتعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها. لا يوجد استئناف ولا مراحل تقاضي أخرى غير هذه. وأثار قرار المحكمة إدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية ونشطاء ومحامين.