أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة الأسبوع الماضي مجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الإجراءات الجديدة التي تتخذها إسرائيل ضد فلسطين، معتبرة إياها عنصرية ومخالفة للقانون الدولي.
وقد أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة الأسبوع الماضي مجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على قرار الأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وقد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حظيت أوائل الأسبوع الفارط بالموافقة على المبادرة بأغلبية 87 صوتًا مقابل 26 وامتناع 53 عن التصويت. كما طلبت من الهيئة القضائية الفصل في النزاع والتحقيق مع تل أبيب لتغيير التركيبة الديمغرافية للقدس الشرقية.
ورحبت الخارجية الفلسطينية بتصويت الهيئة الدولية وأكدت على أهمية استصدار رأي قانوني من الهيئة القضائية العليا حول صدق الاحتلال الإسرائيلي وضرورة توضيح مسؤوليات المجتمع الدولي في هذا الشأن.
أمرت السلطة التنفيذية الإسرائيلية بوقف جميع أعمال البناء الفلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، والتي تمثل 60 في المائة من المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة منذ عام 1967.
وستصادر إسرائيل 139 مليون شيكل (حوالي 39 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تم جمعها نيابة عن الحكومة الفلسطينية وتتخذ مجموعة من الإجراءات ضد أي منظمة تروج “لأي نشاط عدائي” تجاه الدولة اليهودية ، بما في ذلك الإجراءات السياسية والقانونية.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات بأنها هجوم مباشر على المجلس وإساءة لمحكمة العدل الدولية. وشددت على أن “العالم يجب أن يطالب هذه الدولة بإنهاء عقوباتها والامتثال للقواعد الدولية وإلا ستتم محاسبتها على انتهاكاتها”.
وذكر المتحدث باسم السلطة الوطنية الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتفاوض. وفي إعلان آخر أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن أسفه لنهب الصهاينة الأموال الفلسطينية.