أفرجت السلطات المصرية، الإثنين، عن الخبير الأمني والصحفي إسماعيل الإسكندراني بعد تخفيف عقوبته المقدرة ب10 سنوات في أكتوبر / تشرين الأول، بحسب محامي الدفاع خالد علي.
وكتب علي، المدافع الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين “الحمد لله، أطلق سراح إسماعيل الإسكندراني. إنه الآن حر”.
ويعتبر إسماعيل الإسكندراني خبيرا في الحركات المسلحة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وقد سجن بعد اتهامه بنشر أسرار عسكرية وبالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وقد تم سجنه في عام 2015 وفي عام 2018 حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي شهر أكتوبر من هاته السنة، خُففت عقوبة سجنه إلى سبع سنوات.
وعُرف الإسكندراني بكتاباته المناهضة للحكومة وانتقاده لدور الجيش في السياسة المصرية. وكان مساهمًا في العديد من المنشورات بما في ذلك المجلة الفرنسية على الإنترنت Orient XXI.
وتتعرض مصر، وهي أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، لانتقادات منتظمة بشأن سجلها الحقوقي وسجن الصحفيين والأكاديميين والمعارضين. حيث تحتل البلاد المرتبة 168 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي حسب منظمة مراسلون بلا حدود 2022.
سجناء مصر السياسيون
وعلى الرغم من العفو الرئاسي الأخير والإفراج عن العديد من المعارضين البارزين، قوبلت هاته الافراجات بالتشكيك من قبل المنظمات الحقوقية.
وتم الإفراج عن إجمالي 766 سجينًا سياسيًا منذ شهر أبريل من هذا العام، على الرغم من أنه تم اعتقال ما يقرب من ضعف هذا العدد خلال نفس الفترة، وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة العفو الدولية.
ووفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021 120 ألفًا ، مع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي – 26 ألفًا منهم على الأقل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
ولا توجد حصيلة رسمية لعدد السجناء السياسيين ، وينفي السيسي احتجاز أي معارضين.
يتعرض العديد من المعتقلين تعسفيا للاختفاء القسري ، الذي أصبح “ممارسة ممنهجة” في ظل حكم السيسي ، بحسب لجنة العدل.
في غضون ذلك، اتهمت جماعات حقوقية السلطات بالتمسك بسياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين ، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص منذ 2013.