اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الاثنين الحكومة الإسرائيلية القومية المتطرفة الجديدة بمحاولة الإطاحة بالسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، محذرا من أن سلسلة من العقوبات الإسرائيلية الجديدة ستزيد من تأجيج الصراعات بشكل خاص.
ففي الأيام الأخيرة ، حجبت إسرائيل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية، وسحبت الامتيازات الممنوحة للمسؤولين، وحلّت اجتماعًا لأولياء الأمور الفلسطينيين لمناقشة تعليم أبنائهم. ليلة الأحد، حظرت وزارة الأمن الإسرائيلية عرض العلم الفلسطيني في الأماكن العامة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الإجراءات الإسرائيلية التي جاءت استجابة لطلب الفلسطينيين “تهدف إلى الإطاحة بالسلطة ودفعها إلى أقصى حد ماديا ومؤسساتيا”.
وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني: “إننا نعتبر هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني وإمكانياته وموارده وحربا على السلطة الوطنية وبقائه وإنجازاته”.
وتأتي التحركات الإسرائيلية إثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمطالبة أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة بإبداء رأيها في شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وعارضت إسرائيل بشدة قرارات محكمة العدل الدولية.
من جهته أعرب اشتية عن رفضه للتصريحات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع السلام.