قالت محكمة العدل الدولية الجمعة 20 جانفي 2023، أنها تلقّت طلباً رسمياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص إبداء رأيها حول النتائج القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي بيان لها عبر توتير، صرحت المحكمة الدولية أنها تلقت طلب رأي استشاري حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وستقوم المحكمة بتحضير قائمة بالدول والمنظمات التي سيطلب منها تقديم إفادات كتابية، دون أن يتم تحديد الإطار الزمني لهذه الخطوة.
وقد طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل في الشهر الماضي تقديم رأيها حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي، والعواقب القانونية التي من الممكن أن تحدث جراء هذه السياسات. ومن بين المواضيع التي من المنتظر أن تبدي فيها المحكمة رأيها : مسألة الاستيطان ولإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقدس، وطبيعة ووضع المدينة القدس، واللجوء إلى إجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.
وأثار طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية غضب الجانب الاسرائيلي، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا القرار بـ”البغيض”.
ومن جانبها، رحبت الخارجية الفلسطينية بالأمر، مؤكدة أن السلطة ومؤسساتها على استعداد للتعاون مع محكمة العدل الدولية بكل الطرق.
وتعتبر “العدل الدولية” أو المحكمة العالمية، ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل في النزاعات بين الدول، وتعد أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.