داهمت القوات الاسرائيلية مساء الخميس ومساء الاربعاء 17 و 18 نوفمبر مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت ثمانية فلسطينيين، بحسب مصادر محلية وأمنية. وقالت المصادر أن القوات الاسرائيلية اعتقلت فلسطينيا بعد نهب منزل عائلته في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وفي شمال الضفة الغربية أيضا، ظهر جنود مسلحون في منزل في قرية جلبون شرقي جنين، واقتحموا منزله وقاموا بتفتيش شامل. كما داهموا قرية نزلة زيد، جنوب غربي المدينة، حيث اقتحموا مباني المجلس البلدي المحلي وصادروا لقطات تلفزيونية من متجر محلي وعدة منازل. وأكدت مصادر دهم مماثلة في حي الشويكة شمال طولكرم أسفرت عن إعادة اعتقال سجين سابق.
وفي محافظة نابلس اقتحم رتل من آليات الجيش بلدة عصيرة الشمالية شمال المدينة، حيث اقتحم جنود منزلاً واعتقلوا آخر. كما اعتقل جنود متمركزون على حاجز جبارة غربي طولكرم، مساء الأربعاء 16 نوفمبر، امرأة من مخيم بلاطة للاجئين في أطراف مدينة نابلس، واحتجزتها، أثناء سفرها إلى إسرائيل وفي جنوب الضفة الغربية اقتحم جنود مدججون بالسلاح بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلوا بلدة أخرى. كما اعتقلت مواطناً آخر من جنوب المدينة، وفتشت منزلين في حي الشيخ.
وتهاجم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر منازل الفلسطينيين بشكل شبه يومي في أنحاء الضفة الغربية بحجة البحث عن فلسطينيين “مطلوبين”، مما أدى إلى اشتباكات مع السكان. وتتم هذه المداهمات، التي تجري أيضًا في مناطق خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، دون الحاجة إلى مذكرة تفتيش، متى وأينما يرغب الجيش، وفقًا لسلطاته التعسفية الواسعة.
و بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، يتمتع قادة الجيش بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية كاملة على 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن مؤسسة الضمير الفلسطينية لدعم الأسير وحقوق الإنسان ، يوجد حاليًا 4.700 أسير سياسي فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بينهم 190 طفلاً و 30 أسيرة. ويشمل هذا العدد ما يقرب من 800 فلسطيني تم وضعهم تحت “الاعتقال الإداري”، الذي يسمح باحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بناءً على أدلة غير مفصح عنها.
ولا يعتبر الاعتقال الجماعي للفلسطينيين أمرا جديدا، فوفقًا لتقرير صدر عام 2017 لمؤسسة الضمير، تم سجن أو اعتقال أكثر من 800 ألف فلسطيني من قبل إسرائيل على مدار الخمسين عامًا الماضية. ويُعتقد الآن أن هذا الرقم يقترب من مليون شخص. وهذا يعني أن حوالي 40٪ من الرجال والفتيان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري قد حُرموا من حريتهم.