تعقيبا على افتتاح محاكمة الصحفية حنان بكور التي تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة بعد اتهامها بـ “نشر أخبار كاذبة باستخدام وسائل إلكترونية تضر بالحياة الخاصة” على منشور على فيسبوك انتقدت فيه احتجاز قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في انتخابات محلية أجراها الحزب الحاكم: “إنه لأمر مروع وعنيف ومن السخف أن يواجه صحفي تهماً جنائية بسبب منشور على فيسبوك ينتقد الحزب السياسي الرئيسي في المغرب. لحنان بكور حق إبداء رأيها حتى لو اعترض السياسيون عليها.
وأضافت مرايف :“المغرب يظهر بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي، ويجب رفض هذه التهم الملفقة ضد حنان على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها “.
عودة على الأحداث
ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة حنان بكور اليوم في المحكمة الابتدائية في مدينة سلا الواقعة شمال المغرب. وتنبع الاتهامات من شكوى من الحزب الحاكم التجمع الوطني للأحرار في سبتمبر 2021. وكانت بكور قد نشرت أن انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الحزب في منطقة كلميم-واد نون بجنوب المغرب، كان معيبًا لأن أحد أعضاء التجمع الوطني للأحرار، أصيب بجروح خطيرة بعيار ناري في منزله.
وحنان بكور صحفية منذ 17 عامًا، وعملت في العديد من المنافذ المغربية بما في ذلك أخبار اليوم والمساء، وحتى عام 2021 ، كانت رئيسة تحرير الموقع الإلكتروني alyaoum24.com.
ووفقًا للمعايير الدولية، فإن أي تقييد للحق في حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا لحماية هدف مشروع مثل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة. أو الأخلاق. القيود العريضة والمبهمة على حرية التعبير مثل “الأخبار الكاذبة” لا تفي بالاختبار. فهي تقيد، وتجرم أحيانًا، أشكال التعبير المشروعة التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان.
وتعتبر سياسة تكميم الأفواه ومنع التعبير عبر وسائل التواصل الحديثة والانترنت، جزء من حملة مستمرة على المعارضة في المغرب. ففي عام 2022 وحده، حققت السلطات المغربية وحاكمت وسجنت ما لا يقل عن سبعة صحفيين ونشطاء لانتقادهم الحكومة، وكذلك الأشخاص الذين تحدثوا عبر الإنترنت عن الدين أو عبروا عن تضامنهم مع النشطاء.
Source : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/04/morocco-journalist-faces-three-years-in-jail-for-facebook-post/