علم مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان قد قبلت بتسجيل شكوى المحامي نور الدين بحيري ضد الدولة التونسية بسبب انتهاك حقوقه، بما في ذلك حقه في العدالة، بعد اختطافه من قبل قوات الأمن في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022و. صرّح الأستاذ رضا العجمي، المحامي التونسي السويسري ورئيس مركز جنيف، أن القضية قيد الدراسة أيضًا من قبل المقررة الخاصة للقضاة والمحامين، السيدة مارغريت ساترهوايت. وأضاف أن هذا الخبر مهم للغاية ويثبت أن المؤسسات الإفريقية تتعامل مع القضية التونسية بجدية كبيرة.
وقال السيد رضا العجمي : “نجدد دعوتنا للإفراج الفوري عن الأستاذ نور الدين البحيري وجميع السجناء السياسيين في تونس الذين احتجزوا بسبب معارضتهم للانقلاب الذي جرى في 25 يوليو 2023. وسنستمر في متابعة هذه القضية بعناية وتحديث وسائل الإعلام بشأن التطورات المستقبلية.”
