احاطة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الوضع الحرج للديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس
أحاط مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان (CGDDh) اليوم جميع أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الوضع المقلق للديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس. وأكّد بشكل خاص أنه منذ الإجراءات غير الدستورية في 25 يوليو 2021 ، يواجه النظام البرلماني التونسي أزمة كبيرة. فقد عمد الرئيس إلى تعليق الدستور وعرقل العملية الديمقراطية وزاد صلاحياته من خلال المراسيم الرئاسية. وأدّى هذا التركيز المفرط للسّلطات إلى تعليق الدستور التونسي لعام 2014 ثم إلغائه كما أدّى إلى حلّ البرلمان بمرسوم رئاسي وهي سابقة لا مثيل لها في العالم. ومن ناحية أخرى جرت مقاطعة الانتخابات النيابية الأخيرة بنسبة 92. ٪ من الناخبين التونسيين.
وذكّر مركز جنيف بالحكم الصادر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي طالب الدولة التونسية بإعادة الديمقراطية الدستورية بإلغاء المراسيم الرئاسية وإنشاء المحكمة الدستورية. كما تطرق إلى موقف البرلمان الأوروبي وموقف المجلس الأعلى لجنيف الذي أعرب عن قلقه من تدهور أوضاع الحقوق الأساسية في تونس.
ويجدّد المركز قلقه بشأن الوضع في تونس ويدعو جميع البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني الدولي إلى:
إدانة الانتهاكات الجسيمة للنظام الدستوري وسيادة القانون من قبل السلطة الاستبدادية للرئيس الحالي، صاحب الانقلاب؛
إدانة القمع والوحشية التي يقع ضحيتها اليوم العديد من معارضي نظام تفكيك سيادة القانون؛
الدعوة إلى احترام حرية الصحافة والإعلام في تونس ، فضلاً عن حرية التعبير ، بما في ذلك للمدونين، فضلاً عن حرية التجمع ؛
العمل من أجل تنظيم حوار اجتماعي واسع بمشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتغلب على الأزمة السياسية والدستورية الحالية.