جنيف ، 5 مايو 2023 – قدم مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنيف (GCDHR) اليوم ، وفقًا لطلب الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في جنيف ، تقريرًا إضافيًا يعرب فيه عن قلقه بشأن تزايد حالات الانتهاكات وغياب الاليات الديمقراطية وضمانات العدالة وحقوق الانسان المتعلقة بالتعامل مع نواب الشعب التونسي لدورة 2019 – 2024 .
تمكن المركز من رصد وتوثيق عشرات المضايقات لنواب تونس من قبل السلطات في البلاد ولذلك عبر المركز عن انشغاله البالغ لأن الاتحاد البرلماني الدولي لم يتخذ بعد موقفًا واضحًا بما فيه الكفاية ضد هذه الإجراءات المخالفة للمعايير المتبعة ولم يذكر السلط التونسية بالقيم المشتركة للاتحاد بالشكل المتعارف عليه. كما يخشى المركز من الاعتراف ببرلمان 2023 الى جانب البرلمان المنتخب والذي تنتهي دورته أواخر 2024 خاصة أن برلمان ديسمبر 2022 تم تشكيله على أسس غير دستورية ، قد يضر وجوده في المنتظم الدولي بسمعة الاتحاد البرلماني الدولي وطبيعة دوره.
يلخص تقرير مركز جنيف للديموقراطية وحقوق الأنسان الوضع الحالي للبرلمان التونسي والنواب التونسيين ويسلط الضوء على طلبه الاعتراف بالبرلمان التونسي المنتخب لعام 2019 كممثل وحيد وشرعي للشعب التونسي ، حيث حل الرئيس البرلمان التونسي وأجريت انتخابات جديدة في ديسمبر 2022 / يناير 2023 خلافا للدستور وللقواعد الدولية المعمول بها. يذكر النص بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة ضد مجلس نواب الشعب منذ 25 يوليو 2021 مثل تعليق العمل النيابي ورفع الحصانة النيابية والحرمان من الحق الدستوري في الرواتب النيابية, وكذلك اغتصاب سلطات جميع فروع الحكومة. كما تطلب المذكرة التكميلية دعم الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الاستقرار والأمن في تونس ومن ثمة منطقة المغرب العربي بأسرها.
ويصف التقرير الضغوط التي تمارس على النواب التونسيين وخاصة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي المعتقل ونائبته السيدة سميرة الشواشي. وقد استدعي رئيس مجلس النواب الغنوشي تسع مرات أمام قاضي تحقيق بتهم متعددة عجزت السلطة عن اثبات أي منها قبل أن تقدم على اعتقاله على خلفية تصريح مفبرك وقع التلاعب بمحتوى كلام السيد راشد الغنوشي لا يداعه السجن, ما يمثل اضطهادا مستمرا للبرلمانيين المنتخبين وانهاكا للمؤسسات الديمقراطية. وفي 17 أبريل 2023 ، اقتحم مائة شرطي منزل السيد الغنوشي خلال شهر رمضان واقتادوه إلى ثكنة العوينة العسكرية حيث تم استجوابه بسبب تصريح أدلى به متهمين إياه بالتحريض على الحرب الأهلية ، بينما كان في الحقيقة يحذر منها.
ويصف التقرير موجة من الاعتقالات والاحتجاز غير القانونية لنواب وشخصيات معارضة في تونس منذ فبراير 2023. وتمت هذه الاعتقالات على أساس قوانين مكافحة الإرهاب واتهامات غير موثقة و حملة تحريض اعلامية تثير المخاوف الكبيرة عن مسار الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان في تونس
وهو ما سبق وان أعربت عنه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إزاء حملة قمع المعارضين السياسيين والصحافة ، فضلاً عن إضعاف استقلال القضاء التونسي.
وينقل التقرير حالات توقيف وإدانة نواب في تونس من قبل محاكم عسكرية على تهم مثل “الإضرار بمعنويات الجيش” أو “تشويه صورة رئيس الدولة”. كما مُنع أعضاء البرلمان من السفر وتعرضوا للمضايقات والتأخير في تجديد بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو مزاولة المهن أو التصرف في حساباتهم البنكية بالنسبة للبعض منهم مع تزايد الاستخدام للمحاكم العسكرية في تونس لمحاكمة المدنيين بالرغم من التزام الوفد التونسي بالتوقف عن ذلك عند المراجعة الدورية للملف التونسي أمام مجلس حقوق الانسان السنة الماضية . ويذكر تقرير مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الانسان بعدة أحداث وقعت في تونس بين يناير 2022 ومايو 2023. في يناير 2022 ، كمحاكمة 19 سياسيًا ، بمن فيهم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ، على جرائم انتخابية ، مثل انتهاك قوانين الحملات الانتخابية أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحملات. بشكل غير قانوني. في فبراير 2022 , وكل ذلك في غياب السند القانوني الذي يجب أن تعتمد عليه أي جهة قضائية.