التقى الوفد التونسي عن مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الجمعة 28 أفريل-أبريل 2023 بممثلين عن الامانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وباذن مباشر من الامين العام وصدر بيان اثر اللقاء بعد موافقة ممثل الاتحاد الدولي للبرلمانيين عن الاعلان عن اللقاء ومخرجاته للعموم.
اثناء اللقاء وقع تقديم طلب والتماس لامانة الاتحاد الدولي للبرلمانيين من أجل مواصلة الاعتراف بالبرلمان التونسي الشرعي لعام 2019 و التحذير من خطورة الاعتراف ببرلمان 2023 الذي جاء برغبة شخصية من رئيس السلطة التنفيذية وبدون صلاحيات الرقابة على الحكومة والذي شارك في انتخاباته أقل من عشر الناخبين وبدون مشاركة التونسيين في الخارج . أكد ممثل الاتحاد الدولي للبرلمانيين أن النسبة المتدنية تطرح فعلا مشكلة مع وجود مساعي للحصول على الموقف الرسمي للسلطات في تونس ومتابعة دائمة ومستمرة من لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص وضع البرلمانيين التونسيين المتابعين والمسجونين مع المطالبة بتحيين الوضعيات وطبيعة المضايقات والانتهاكات التي يتعرضون لها ووعد وفد مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الانسان بالعمل مع اللجنة بهذا الخصوص.
افتتح الاجتماع بعرض موجز قدمه الاتحاد البرلماني الدولي من قبل السيد روجير هويزنجا ، الذي أوضح طبيعة المهمة المخولة له من الامانة العامة باستقبال الوفد والاستماع إلى مخاوفه وإحالتها إلى المؤسسات المختصة في الاتحاد البرلماني الدولي لدراستها واتخاذ القرار في خصوصها.
عرض أعضاء وفد مجلس جنيف للديموقراطية وحقوق الإنسان مظاهر الأزمة السياسية والدستورية في تونس منذ انقلاب 25 يوليو 2021 ، والتي تميزت بتفكيك النظام الدستوري لعام 2014 ، وانتهاك استقلال القضاء ، وسجن المعارضين السياسيين والاعتماد على خطاب شعبوي كاره للحرية والمؤسسات والديموقراطية, مع اللجوء بشكل متواصل لإيقاف وسجن شخصيات سياسية ومعارضين بتهم التآمر على الأمن الداخلي ، وذلك بعد حل مجلس النواب بشكل غير قانوني وإغلاق مقره من قبل القوات المسلحة ، وحل العديد من المجالس والمؤسسات العليا الضامنة لاستقلالية القضاء والرقابة على الانتخابات والسلط التنفيذية. كما بين أعضاء الوفد طبيعة انتهاك الحق في الدفاع والسجن التعسفي للمحامين. ودعا أعضاء الوفد الاتحاد البرلماني الدولي إلى الانتباه لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس والضغط على الحكومة التونسية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون, وفق مبادئه الاساسية وسياساته العامة التي تلزمه بذلك.
وسلط الوفد التونسي ، خلال الاجتماع ، الضوء على طبيعة النضال السلمي الذي تخوضه شرائح واسعة من الشعب التونسي وقوا ه المدنية للحفاظ على الاعتراف بالبرلمان التونسي 2019 بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب التونسي. كما قدم الوفد تقريراً شاملاً لدعم طلبه الحفاظ على هذا الاعتراف ، مدعما بالوقائع والقانون.
علاوة على ذلك ، قدم الوفد شكوى عاجلة بخصوص حالة رئيس البرلمان الاستاذ راشد الغنوشي المحتجز حاليا اضافة لتحيين حالات المضايقات المستمرة ضد البرلمانيين التونسيين.
في ختام اللقاء الذي دام حوالي ساعة ونصف أعرب الوفد التونسي ومركز جنيف للديموقراطية وحقوق الانسان عن تقديره لجهود الامين العام للاتحاد الذي سارع بالتواصل مع رئيس البرلمان منذ الاسابيع الاولى للانقلاب وحرص على دعوة البرلمان التونسي الشرعي لكل المناسبات ومنها لقاءات الجمعية العامة الاخيرة التي انعقدت الشهر الماضي. كما دعا الوفد أمانة الاتحاد البرلماني الدولي ولجنته المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف واضح في إدانة انتهاكات حقوق البرلمانيين التونسيين ، وفقًا لمبادئه وقيمه. اذ يمكن النظر إلى الصمت في مواجهة هذا الوضع الواضح والمقلق كلامبالاة داعمة للديكتاتورية الزاحفة في تونس. ومن المهم التأكيد على أن مجرد التنظيم الرسمي للانتخابات على أساس المراسيم ووضع دستور جديد يمحو مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ليس كافياً لقبول الوضع والتسليم بالأمر الواقع المخالف لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره عبر انتخابات برلمانية حقيقية ودستورية يقع تنظيمها طبق قيم الاتحاد ومبادئه الاساسية.
هذا وقد ترأس الوفد من الجانب التونسي الاستاذ العميد عبد الرزاق الكيلاني والاستاذ رضا العجمي رئيس مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الانسان والدكتور محمد مفتاح والاستاذ أنور الغربي والسيد جلال الماطري ومن جانب الاتحاد الدولي للبرلمانيين السيد روجير هويزنجا ، رئيس برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي .