قدمت جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، مشروع القرار نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي حظي بموافقة قوية من معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
ويؤكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية، الذي تكفله جميع القوانين الدولية، ويعتبر هذا الحق شرطًا أساسيًا لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جهته، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالدول التي صوتت لصالح القانون، واصفا حق تقرير المصير بأنه أساس جميع الحقوق، خاصة للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا تحت الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري ونظام الفصل العنصري. .
علاوة على ذلك، حث المجتمع الدولي على “وضع آليات عملية لتمكين شعبنا من التمتع بجميع حقوقه، بما في ذلك الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وأثر هذا الاحتلال على الحق في تقرير المصير”.
وبعد حرب الأيام الستة عام 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة ومرتفعات الجولان من سوريا، وسيطر الأردن على الضفة الغربية. وتم ضم القدس أيضًا في عام 1980. كل هذا يعتبر غير قانوني من قبل الأمم المتحدة وكثير من المجتمع الدولي، وبالرغم من كل ذلك، يواصل نظام تل أبيب، بناء مستوطنات جديدة على فلسطين المحتلة، متجاهلاً الاحتجاجات.