السيد / رئيس الدائرة التمهيدية المحترم
المحكمة الجنائية الدولية – لاهاي
المستدعي / مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الانسان
موضوع الطلب / منح المستدعي الاذن كصديق للمحكمة لتقديم مذكرة قانونية وفقا للمادة 103 / 1 من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .
وقائع الطلب
1- المستدعي مركز جنيف للديموقراطية وحقوق الإنسان وهو منظمة مستقلة غير ربحية تأسست في 10 ديسمبر 2012 في سويسرا CH-660.2.421.012-9) وتتخذ من جنيف مقراً لها، ولها مكاتب إقليمية ، وتعمل مع شبكة من الخبراء والشركاء في دول اوربية عديدة
2- نصت الفقرة 1 من القاعدة 103 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية على أنه ” يجوز للدائرة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، توجيه الدعوة أو منح الإذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تراه الدائرة مناسبا، إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة.”
3- نما الى علم المستدعي بأن المملكة المتحدة طلبت بتاريخ 10 يونيو 2024، تطبيق النص المذكور عاليه، مستشهدة بقرار الغرفة الصادر في 5 فبراير 2021 بشأن الاختصاص القضائي.
4- نما الى علم المستدعي بأن الدائرة التمهيدية قررت إعطاء مهلة لأي دولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن اختصاصات المحكمة.
5- عندَ إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة قبل حوالى العقدين من الزّمن في المؤتمر الدولي في روما، كان إقرارٌ صريحٌ بأنّ الإفلات من العقاب غير مقبولٍ في الجرائم الأكثر خطورة المُرتكبة في العالم- ألا وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة.
6- إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمتلك سجلا مروعا من الجرائم الجسيمة والصارخة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين، وما زالت حتى الان ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام سمع وبصر العالم.
7- إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية ، وما تزال حرب التجويع ضد الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة مستمرة رغم التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستدعي اتخاذ إجراءات عقابية ضد قادة الاحتلال بشكل عاجل لإنقاذ مليوني شخص يعيشون في ظروف صعبة جدا جدا.
انطلاقا من حرصنا على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي وعدم افلات الأشخاص الذي يرتكبون الجرائم التي نص عليها نظام روما الأساسي، وباعتبارنا أصدقاء للمحكمة ، فاننا نلتمس منكم إجابة طلبنا ومنحنا الاذن بتقديم مذكرة قانونية الى دائرتكم الموقرة بما ترونه مناسبا من الصفحات.
مع الشكر