الى / المجلس الفدرالي السويسري
ووزارة الخارجية السويسرية (FDFA)
برن – الاتحاد السويسري
27 مارس اذار 2026
الموضوع: طلب رسمي لعقد اجتماع طارئ للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بشأن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تحية احترام وتقدير،،،
نتوجه إلى الحكومة الموقرة بهذا الطلب الرسمي العاجل، استنادًا إلى الدور القانوني المميز الذي تضطلع به سويسرا بصفتها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وذلك في ضوء التطور الخطير المتمثل في مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو تطور بالغ الخطورة يندرج ضمن سياق سياسات ممنهجة تستهدف تقويض الحماية القانونية للأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي.
إن هذا التشريع، في حال إقراره، يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تضمن حماية الأسرى والأشخاص الواقعين تحت الاحتلال، وتحظر المساس بحقوقهم الأساسية أو إخضاعهم لإجراءات عقابية تعسفية تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أن هذا القانون يتعارض بشكل مباشر مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يفرض قيودًا صارمة على تطبيق عقوبة الإعدام، ويشترط أعلى معايير العدالة والضمانات القانونية، وهي معايير لا تتوافر في ظل نظام قضائي يخضع لسلطة الاحتلال ويعاني من اختلالات بنيوية موثقة في التعامل مع الأسرى والمدنيين الفلسطينيين.
إن إقرار مثل هذا القانون من شأنه أن يفتح الباب أمام تنفيذ إعدامات ذات طابع انتقامي وتمييزي على أساس الهوية القومية، ويشكل تصعيدًا خطيرًا في معاملة الأسرى الفلسطينيين، الذين يُعدّون من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، خاصة في حال تطبيقه في سياق الاحتلال والنزاع المسلح.
ويستند الأساس القانوني للطلب إلى القواعد والمبادئ التالية:
- المادة (1) المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تُلزم الدول الأطراف ليس فقط باحترام الاتفاقيات، بل أيضًا بـ ضمان احترامها في جميع الأحوال؛
- الدور القانوني لسويسرا بصفتها الدولة الراعية (Depositary State)، والذي يخولها الدعوة إلى مشاورات أو اجتماعات بين الدول الأطراف عند وقوع انتهاكات جسيمة؛
- القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، التي تفرض على المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الانتهاكات الجسيمة (Grave Breaches)؛
- مبادئ مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، ولا سيما الالتزام بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم تقديم العون في استمرارها؛
بناء على ما سبق نطالب حكومتكم الموقرة بما يلي:
الدعوة الرسمية والعاجلة إلى اجتماع استثنائي للدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف وذلك بهدف اتخاذ موقف دولي جماعي واضح لمنع إقرار أو تطبيق هذا القانون، وتفعيل آليات الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أشخاصًا محميين، والنظر في اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني؛
وإن التأخر في الدعوة إلى هذا الاجتماع قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها قانونيًا أو إنسانيًا.
مع الشكر ،،،
الامضاءات
منتدى العدالة الدولي – إسطنبول
مركز جنيف للديموقراطية وحقوق الإنسان
الاتحاد الدولي للحقوقيين – جنيف