السيد / الأمين العام للأمم المتحدة
السيد / الأمين العام للاتحاد الدولي للبرلمانيين
السادة / أعضاء البرلمان
السادة / المقررون الخواص
جنيف في 17 -12- 2025
الموضوع / مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
التفاصيل
تُعدّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إحدى أهم الآليات الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من الحماية الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
قام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة النهائية على قانون يقضي بوقف نشاط الأونروا ومنعها من العمل داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل القدس الشرقية ومناطق أخرى. ويثير هذا القانون إشكاليات قانونية وإنسانية مؤكدة، ويشكّل سابقة تمس جوهر النظام القانوني الدولي، ومبدأ احترام التزامات الدول تجاه الأمم المتحدة.
إن الأونروا انشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (د-4) لسنة 1949، وتعمل بتفويض متجدد من الجمعية العامة، وليس بناءً على اتفاق ثنائي مع دولة الاحتلال.
تتمتع الأونروا بالشخصية القانونية الدولية والحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
إن مصادقة الكنيست على قانون وقف نشاط الأونروا يشكل مخالفة المادة (2/5) من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول الأعضاء بتقديم العون للمنظمة وعدم عرقلة أعمالها، وخرقا جسيما لاتفاقية 1946 الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها ومؤسساتها.
إن إسرائيل لا تملك صلاحية قانونية لإنهاء أو تعطيل عمل وكالة أممية أُنشئت بقرار دولي، مما يشكّل اغتصاباً للاختصاص الدولي.
إن وقف عمل الأونروا يؤدي عملياً إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الغذاء والدواء والتعليم وتفكيك منظومة الحماية الإنسانية وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي.
ان استهداف وكالة تخدم حصراً اللاجئين الفلسطينيين قد يرقى إلى تمييز قائم على الأصل القومي، بما يخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
فالأونروا ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل تمثل شاهداً قانونياً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعليه، فإن استهدافها يشكّل محاولة غير مباشرة لتصفية حق العودة ويتعارض مع قرار الجمعية العامة رقم , 194 لسنة 1948 ويهدف إلى فرض وقائع سياسية بقوة التشريع الداخلي.
لذلك ، فاننا نطالب وبشكل عاجل الى :
- الضغط الفوري على الاحتلال الإسرائيلي لالغاء التشريع ووقف جميع الأعمال التنفيذية المترتبة عليه .
- ضمان الحماية القانونية والسياسية والمالية للأونروا واستمرار عملها دون قيود .
- تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق المسؤولين عن سن وتنفيذ هذا التشريع.
- إحالة آثار هذا القانون الى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية .
- تعزيز الالتزام الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتصفيتها
الامضاءات
منتدى العدالة الدولي – إسطنبول
مركز جنيف للديموقراطية وحقوق الإنسان
الاتحاد الدولي للحقوقيين – جنيف