لليوم السادس على التوالي، يواصل آلاف المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إجراءات العصيان المدني ضد حملة القمع التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
ففي 14 فبراير / شباط ، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ لشؤون الأسرى الفلسطينيين عن بدء العصيان المدني رداً على حملة القمع المستمرة من قبل سلطات السجون الإسرائيلية، بما في ذلك تقليص ساعات استخدام الأسرى الفلسطينيين لحوض الاستحمام إلى ساعة واحدة فقط في اليوم.
وتشمل أعمال العصيان المدني من قبل السجناء إغلاق أقسام السجن المختلفة، ووقف جوانب من الحياة اليومية، وارتداء زي السجن الإلزامي البني ، ورفض الخضوع لما يسمى بالفحص الأمني اليومي. وبحسب اللجنة، فإن إجراءات العصيان المدني ستتصاعد إلى إضراب مفتوح عن الطعام يبدأ في اليوم الأول من شهر رمضان المقبل.
وقالت اللجنة في بيان في وقت سابق هذا الشهر: “هذا الإضراب الذي يحمل راية الحرية أو الاستشهاد ، إضراب سيخوضه كل أسير مقتدر بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه”. وأضافت :”إن العدوان الذي نواجهه منذ بداية العام يتطلب من جميع أفراد شعبنا دعمنا بكل الوسائل الممكنة”.
وفي أوائل فبراير، وجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى شعبهم تحثهم على الاستعداد لانتفاضة كبيرة ضد حملة القمع التي يشنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وأعلن بن غفير في 8 يناير قراره بإلغاء سياسة تسمح لأي نائب في الكنيست الإسرائيلي بزيارة السجناء الفلسطينيين في السجن.
وقال بن غفير في بيان إنه عازم على إعادة العمل بسياسة قديمة تسمح فقط لعضو واحد من كل حزب بزيارة “نزلاء الإرهاب ، أو من يسمون بالسجناء الأمنيين” ، كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أولئك المسجونين بسبب قيامهم بعمليات مقاومة .
عن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا