يرحب مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان بتلقي محكمة العدل الدولية طلبا رسميا من الأمم المتحدة لإصدار “رأي استشاري” حول عواقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ويشيد المركز بالطلب الرسمي الذي تلقته محكمة العدل الدولية، لإبداء رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معتبرا أن هذه الخطوة إيجابية لإدانة الممارسات الصهيونية والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين. ويدعو أعضاء مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان لتبني المزيد من هاته الخطوات الدولية الجادة التي تهدف لتجريم الاحتلال واعتباره مناقضا لجميع القوانين الدولية، حتى تتحقق العدالة.
وإذ يعتبر المركز هذا الحدث إنجازا قانونيا وانتصارا فلسطينيا ودوليا في غاية الأهمية، فإنه يؤكد أن الوقت لكي يحدد المجتمع الدولي والمنظمة الأممية والهيئات والمؤسسات الدولية مسؤولياتها وواجباتها في إنهاء هذا الاحتلال، كما يجب على العالم تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.