يدعو مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى الإسراع بالإفراج عن الأشخاص الذين تم توقيفهم مؤخرا بتونس، والذي تم بطريقة تعسفية, وفق عائلات الضحايا والمراقبين. وقد تم ايقافهم لأسباب متعلقة بأنشطتهم المعارضة أو مواقفهم من السلط السياسية الحالية, وهو حق مكفول ومضمون بالمواثيق الدولية ذات الصلة والقواعد الدستورية الضامنة للحريات الأساسية.
وصرح الاستاذ رضا العجمي، مدير المركز، أن اقتحام المنازل واقتياد بعض أصحابها إلى أماكن غير معلومة، دون استدعاءات سابقة ولا بيان لأسباب المداهمات والايقافات، مع الحملات الإعلامية الممنهجة التي نصبت كمحاكم صورية خارج نطاق القانون, من شأنه المساس بالحقوق المكفولة دستوريا واجرائيا لهؤلاء المواطنين التونسيين.
كما أن من شأن هذه الايقافات، التي طالت شخصيات معارضة وناشطين سياسيين، نشر أجواء من الخوف المجتمعي والرعب غير المتجانس مع الأنظمة الديموقراطية ودولة القانون.
وقد قامت قوات الأمن التونسية خلال الأيام الفارطة بمداهمة منازل عدة شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، واقتادت بعضهم إلى أماكن غير معلومة حتى الساعة، ومن بين الموقوفين على سبيل الذكر لا الحصر السادة عبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، و نورالدين البحيري، ونور الدين بوطار وغيرهم ..
ويعبر مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقه العميق لتواصل هذه الممارسات في تونس, ويدعو لاحترام استقلالية القضاء التونسي وعدم الضغط على أجهزته، حتى يضطلع بدوره ويحقق العدالة واحترام الحريات والحقوق الاساسية, وعلى رأسها الحق في الحرية والحرمة الجسدية والحق في أن يعرض المتهم على قاض مدني مختص مستقل ومحايد, وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والممارسة السياسية.