جنيف ، 21 فبراير 2023
علم مركز جنيف أن رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ، قد تم استدعاؤه للمرة السابعة منذ مارس 2022 أمام قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة تونس اليوم الثلاثاء 21 فبراير. 2023. يأتي هذا الاستدعاء بعد أيام من اعتقال عديد القادة السياسيين والناشطين من جميع الانتماءات السياسية ، وكذلك الصحفيين والنشطاء النقابيين والقضاة. توقيت هذا الاستدعاء يثير مخاوف من إمكانية توقيف السيد الغنوشي. وتأتي هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات في أعقاب فشل الرئيس سعيد في حشد التونسيين للمشاركة في الانتخابات التي نظمها نهاية يناير 2023. وشارك 11٪ فقط من الناخبين فيها ، وهو مستوى منخفض تاريخيًا ، إثر دعوات للمقاطعة من المعارضة التونسية. بهذه الاعتقالات، يريد الرئيس سعيد استعادة زمام المبادرة وكسر زخم معارضته. غير إن اعتقال السيد الغنوشي سيكون خطوة أخرى خطيرة نحو زيادة التوتر السياسي وعدم الاستقرار في تونس.
ويستند الاستدعاء الحالي إلى اتهام السيد الغنوشي بإجراء محادثة مع قيادة جماعة أنصار الشريعة الإرهابية المحظورة. ويستند الملف إلى إفادة من أحد أفراد جهاز الشرطة بأنه كان لديه تسجيلًا لهذه المحادثة. ويدعي هذا الشخص أنه أعطى هذا التسجيل لرؤسائه المباشرين دون الاحتفاظ بنسخة منه، ويُزعم أنه وقع القيام بعد ذلك بتدمير التسجيل لحماية السيد الغنوشي. وقد نفى رؤساء هذا الشرطي الاتهامات بشكل قاطع ونفوا تلقي هذا التسجيل منه أصلا. وبدلاً من إسقاط الاتهامات لعدم وجود أي أدلة داعمة وجهت وزيرة العدل النيابة العامة بفتح قضية جديدة واستدعاء السيد الغنوشي للاستجواب. وهناك احتمال كبير أن يلجأ قاضي التحقيق، خوفًا من عزله من قبل السلطات التنفيذية، إلى اعتقال السيد الغنوشي حتى نهاية التحقيق ، والذي قد يستمر من بضعة أيام إلى بضعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد الغنوشي وحزبه قد تعرضا لحملة استهداف ممنهجة تهدف إلى صرف انتباه الرأي العام عن الأزمة الاقتصادية الزاحفة والهجمات المستمرة على الديمقراطية في تونس.
وحيث يعرب مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقه لاستدعاء رئيس حزب النهضة السياسي ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي للمرة السابعة أمام قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بالمحكمة من تونس، فإنه يشير إلى أن هذا الاستدعاء يستند إلى اتهامات لا أساس لها بأن السيد الغنوشي أجرى محادثة مع قيادة جماعة أنصار الشريعة الإرهابية المحظورة. ويأسف مركز جنيف لرفع دعوى ضد السيد الغنوشي بتهم يعاقب عليها بالسجن دون أدلة موثوقة في الواقع والقانون. ويشدد على أن هذه الدعاوى القضائية تشكل مضايقة وترهيبا ضد السيد الغنوشي وتهدد الديمقراطية في تونس وإنجازات حقوق الإنسان ولا سيما الحق في حرية التعبير.
ويحث مركز جنيف السلطات التونسية على حماية حرية التعبير للمواطنين من خلال التخلي عن سياسة المضايقة والترهيب ضد القادة السياسيين والنشطاء والصحفيين. كما يدعو إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف في الادعاءات الموجهة ضد السيد الغنوشي، بما يضمن حقوقه في محاكمة عادلة واحترام لقرينة براءته. وأخيراً ، يدعو مركز جنيف المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع في تونس عن كثب ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على التقدم الديمقراطي وحقوق الإنسان فيها.