يعبر مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان عن تنديده الشديد وغضبه من قيام سلطات الاحتلال، الأربعاء 22 فبراير 2023، بإعدام عشرة فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ويعتبر أن في هذه الجرائم انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستهتار بالقيم والمبادئ القانونية والحقوقية محل اجماع المجتمع الدولي ، فضلا عن كونها انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر على قوات الاحتلال عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقانون.
كما ينوه المركز الى أن عمليات إعدام الفلسطينيين بهذا القدر من الاستخفاف بالحياة البشرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، جزء من سياسة أوسع لقوات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي .
وإزاء كل هاته الاعتداءات العنيفة والمتكررة، يدعو المركز المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، طبق القرارات 904 لسنة 1994 , 1073 لسنة 1996 و 1322 لسنة 2000 ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق الفلسطينيين. كما يدعو المركز، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والتدخل الجاد والعاجل لوقف إرهاب دولة الاحتلال، وإلى وضع حد للاعتداءات الاجرامية المتواصلة والمتكررة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويؤكد المركز على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي إلى العدالة. ويذكر أنه تقع على عاتق سلطات الاحتلال واجب حماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح، وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الخاضعين لسيطرتها، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة. ويشير المركز إلى أن عمليات الإعدام الميداني ضد الفلسطينيين، والتي شهدت ارتفاً ملحوظاً خلال العامين الأخيرين، تمثل استخفافا شديدا بهذا الالتزام، ويرقى إلى جريمة الحرب بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
وتتابع جرائم الاحتلال في ضل سياسات محمومة للتمكن من المستوطنات وتقطيع أواصر الأرض المحتلة بالشكل الذي يجعل قيام دولة فلسطينية في حكم المستحيل، وبقع ذلك في ضل تواطئ أممي وأمريكي واضح, وسكوت عربي وفلسطيني رسمي مريب ومنحاز لقوى الاحتلال. زمن شأن ذلك زيادة الاحتقان الشعبي, ليس في فلسطين المحتلة فحسب، بل في المنطقة بأسرها, وما لذلك من اثار متوسطة وبعيدة المدى على السلم الدولي ككل.