جنيف، في 14 فيفري 2023
يتابع مركز جنيف للديموقراطية وحقوق الانسان عمليات الإيقاف العنيفة والغير مبررة التي حصلت مؤخرا بتونس. وحسب المركز، فإن المعارض الموقوف في تونس المحامي نورالدين البحيري قد وقع تعنيفه منذ إيقافه، وقد لوحظ انتفاخ وتورم في وجهه مع تمزيق ملابسه. كما تأكد للمركز بأن سبب ايقافه ذو صبغة سياسية، اذ وقعت مساءلته حول تدوينة في وسيلة التواصل الاجتماعي فايسبوك، انتقد فيها الرئيس الحالي قيس سعيد من خلال فيديو مباشر، قال فيه أن التصدي للانقلاب واجب وفرض.
كما علم المركز أن التهمة الموجهة للمواطن التونسي الموقوف عبد الحميد الجلاصي هي اللقاء مع وفد تركي وزيارة سفارة تركيا. أما تهمة السيد خيام التركي فهي اللقاء بمسؤولين ودبلوماسيين أجانب.
وتنكشف بذلك طبيعة الايقافات الأخيرة، وجميعها ذات صبغة سياسية، والتي من شأنها تأكيد المخاوف الجدية من تزايد نسق الخروقات والانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية المضمونة بالقانون الدولي والقانون الدستوري التونسي.
كما أن إيقاف أعضاء من الجسم القضائي والمحامين من شأنه زيادة الضغوطات على السلطة القضائية ومرافقها الحيوية، مما قد يسبب عجزها عن تأدية مهمتها الأساسية وضمان العدل والمحاكمة المنصفة للموقوفين.
وإذ يشيد المركز بموقف المفوضية السامية لحقوق الانسان التي أدانت بوضوح تزايد الانتهاكات في تونس التي طالت سياسيين واعلاميين، فقد تكفل بإعلام المقررة الخاصة للمحامين والقضاة، والتي سبق وأن توصلت بشكاوى متعلقة بانتهاك حرمة القضاء واستقلالية المحاماة بهذه المعلومات المستجدة. ويطالب كافة الأجهزة الاممية المختصة بالتدخل العاجل وفق مواثيقها والاتفاقات الموقعة من الدولة التونسية لإطلاق الموقوفين السياسيين والإعلاميين والنشطين الحقوقيين، ومحاسبة المسؤولين على انتهاك الحرمة الجسدية للسيد نور الدين البحيري التي ترقى للممارسة اللاإنسانية المهينة والتعذيب.
وسيواصل المركز جهوده لتوثيق هذه الانتهاكات واللجوء اذا اقتضى الامر للجنة الدولية لمكافحة التعذيب للحيلولة دون افلات المجرمين من العقاب.