كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها للقانون الدولي بحق الفلسطينيين، وكان آخرها الاعتداءات الوحشية على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقدس لدى المسلمين، باستخدام القوة المفرطة التي نتج عنها إصابة العشرات واعتقال المئات خلال تواجدهم داخل الحرم القدسي للعبادة.
ويشير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن نشاط الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تعتبر الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، يمثل امتداد لنشاط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خاصة خلال العقد الأخير والتي هدفت إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى بالمخالفة للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334/2016 والتي أكدت في مجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.
ونعبر ، نحن أعضاء مركز جنيف للديمقراطية، عن جزعنا إزاء المواقف الدولية الضعيفة تجاه التصعيد الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي وسعّت من نطاق انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بحق الفلسطينيين من خلال تكثيف عمليات الاستيطان وكذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتضييق على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتحريض على إبادة وحرق القرى الفلسطينية كما فعل وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش، وأخيراً محاولة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال القوة وفرض سياسة الأمر الواقع.
كما نعبر عن تخوفاتنا العميقة إزاء التداعيات المحتملة لضعف الموقف الدولي وخاصة موقف حكومات دول الاتحاد الأوروبي من التصعيد الإسرائيلي الممنهج والوحشي بحق الفلسطينيين، والذي يسعى إلى تكرار مأساة جديدة للفلسطينيين على غرار نكبة العام ١٩٤٨ ونكسة العام ١٩٦٧، كما نعبر عن شواغلنا إزاء التداعيات المحتملة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بحق الفلسطينيين في ظل عجز المجتمع الدولي عن ردع الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة انتهاكاتها، وخاصة التداعيات الأمنية لتلك الانتهاكات، كما نحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تصعيد أمني في المنطقة نتيجة استمرار سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين.
وأمام تواصل الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومنها عمليات اقتحام الشرطة الاسرائيلية المسلحة للمسجد الأقصى وعمليات التعذيب والضرب المبرح للمصلين العزل من النساء والرجال وكبار السن وخاصة أثناء أداء الصلوات والاعتداء على حرية العبادة للمصلين في المسجد الأقصى، فإننا :
1. نؤكد على أنه وفقا لقرارات الشرعية الدولية فإن المسجد الأقصى خاص بالمسلمين وحدهم وانتهاك حرمته يمثل عدوانا على مقدسات المسلمين وتحديات بمشاعرهم.
2. نجدد إدانتنا بأشد العبارات استمرار العدوان الوحشي ضد الفلسطينين خاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والذي يعد امتداداً لسياسية تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة بالمخالفة للقانون الدولي.
3. نعرب عن تضامننا الكامل مع أهالي القدس الذين يستهدفهم عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسلّحين.
4. نؤكد على الواجبات المنوطة بحكومات دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها أطرافاً سامية موقعة على اتفاقيات جنيف، باستخدام كافة الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على القدس والامتثال للقانون الدولي.
5. نشدد على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في القدس، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية.
6. نحثّ شركاءنا في المجتمع المدني الأوروبي والعالمي على إطلاق تحرّكات ضاغطة باتجاه مزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني وفرض إجراءات عقابية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المقاطعة وفرض العقوبات ونزع الاستثمارات
7. نحثّ وسائل الإعلام الأوروبية والمؤثِّرين في مواقع التواصل الاجتماعي، والشخصيات العامّة والأدباء والقنّانين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، على القيام بواجبهم في مساندة الشعب الفلسطيني والانتصار للحقوق والعدالة في فلسطين.