دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في “الهجمات غير القانونية” التي شنتها إسرائيل خلال هجومها على قطاع غزة في أغسطس من هذا العام، والتي أودت بحياة 49 فلسطينياً.
وفي تقرير صدر اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل “تفاخرت” بضرباتها “الدقيقة”، على حد تعبير الدولة نفسها، ضد أهداف في قطاع غزة أثناء قصفها للمنطقة المحظورة خلال الصراع الذي استمر ثلاثة أيام قبل ثلاثة أشهر، مما أدى إلى مقتل 31 مدنياً من إجمالي 49 فلسطينياً.
ومن بين المدنيين الذين قتلوا في الاعتداءات الإسرائيلية -التي بدأت في الخامس من أوت الماضي، بحجة استهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ثلاثة أشخاص ذكرت المنظمة بالتفصيل حالاتهم في التقرير، من بينهم شابة كانت تزور قبر والدتها. كما قُتلت طالبة فنون جميلة بنيران دبابة إسرائيلية بينما كانت في المنزل تتناول الشاي مع والدتها وصبي يبلغ من العمر أربع سنوات.
وأعادت المنظمة، من خلال التقرير، بناء الظروف المحيطة بجرائم القتل الثلاث هذه باستخدام صور شظايا الأسلحة وتحليل صور الأقمار الصناعية وشهادات من عشرات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم.
وفي بيان مصاحب للتقرير، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد إن “الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة استمر ثلاثة أيام فقط، لكن ذلك كان وقتًا كافيًا لإحداث صدمة جديدة ودمار للسكان المحاصرين”. وشددت على أن: “الهجمات الثلاث المميتة التي فحصناها يجب أن تخضع للتحقيق باعتبارها جرائم حرب، فجميع ضحايا الهجمات غير القانونية وأسرهم يستحقون العدالة والتعويضات.”
فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي من المتوقع أن يركز جزئيًا على جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبت خلال نزاع غزة 2014. وتدعم السلطة الفلسطينية التحقيق، لكن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وتتحدى اختصاصها.
وبالإضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية في تحقيقاتها الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المنظمة إنه تم أيضا التحقيق في هجوم قتل فيه سبعة مدنيين فلسطينيين، والذي يبدو أنه كان نتيجة لصاروخ غير موجه من المرجح أن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقته.