التاريخ: 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025
نتوجه إليكم نحن المنظمات الحقوقية والإنسانية الموقعة أدناه بهذا النداء العاجل، للتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت بصورة غير مسبوقة حملات الاعتقال العشوائي والتعذيب والإخفاء القسري التي طالت مئات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والعاملون في المجالين الطبي والإغاثي.
حتى تاريخه، لم تكشف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أماكن احتجاز مئات الأسرى الذين انقطعت أخبارهم منذ اعتقالهم، أو السماح للمحامين والمنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم. في حين أفاد عدد من المعتقلين الفلسطينيين الذي أفرج عنهم من السجون الإسرائيلية قبل أيام في اطار اتفاق وقف اطلاق النار و تبادل الأسرى عن وجود مئات من المعتقلين الفلسطينيين محتجزين في مراكز اعتقال سرية يُمارس فيها التعذيب وسوء المعاملة .
إن هذه الممارسات تمثل جريمة إخفاء قسري متكاملة الأركان وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونها تُرتكب في سياق هجوم واسع ومنهجي يستهدف المدنيين الفلسطينيين.
وعليه، فإننا نطالب المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، بما يلي:
انطلاقًا من مسؤوليات المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية، نطالب بما يلي:
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في حالات الإخفاء القسري والتعذيب الموثقة.
- إلزام سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن أماكن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا، وضمان تواصلهم مع عائلاتهم ومحاميهم.
- تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية من زيارة أماكن الاحتجاز دون قيود.
- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
إن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة المستمرة يشكل تواطؤًا غير مباشر يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
منتدى العدالة الدولي – إسطنبول
مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان
الاتحاد الدولي للحقوقيين – مكتب جنيف