نحن، البرلمانيين الموقعين أدناه من جميع أنحاء العالم، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الكارثة الإنسانية المدمرة في قطاع غزة، حيث أدت السياسات المتعمدة وعرقلة المساعدات الإنسانية إلى خلق ظروف شبيهة بالمجاعة.
ندعو المجتمع الدولي ومصر إلى الفتح الفوري لجميع المعابر إلى غزة، بما في ذلك معبر رفح، لضمان إيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الأساسية دون عوائق.
استخدام التجويع كسلاح حرب
منذ أكتوبر 2023، ومع التصعيد المستمر خلال عامي 2024 و2025، فرضت حكومة الاحتلال حصاراً شبه كامل على غزة، مما قيّد دخول الغذاء والوقود والدواء والمساعدات الإنسانية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى مستويات كارثية من الجوع، حيث يكافح أكثر من مليوني مدني للبقاء على قيد الحياة بالاعتماد على كميات ضئيلة من الأغذية الفقيرة بالمغذيات.
وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد نفدت الإمدادات الغذائية في غزة، مما جعل أكثر من 80% من السكان يعتمدون على مساعدات لم تعد موجودة.
وصف مسؤولو اليونيسف مشاهد أطفال يعانون من سوء تغذية شديد لدرجة أنهم فقدوا القدرة على البكاء.
وأكدت منظمة “أنقذوا الأطفال” مقتل ما لا يقل عن 3100 طفل دون سن الخامسة، مع تعرض العديد منهم لخطر سوء التغذية القاتل.
وبشكل عام، قُتل أكثر من 14,500 طفل خلال النزاع المستمر، وفقاً لتقارير موثوقة، مع ازدياد عدد الوفيات يومياً نتيجة الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وصرح منسق الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة قائلاً: “الأطفال يموتون جوعاً”، مع تفاقم ظروف المجاعة.
كما أكدت الأمم المتحدة وفاة ما لا يقل عن 20 طفلاً، بينهم رُضع، بسبب الجوع ونقص الدعم الطبي الكامل.
وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن تقييد حكومة الاحتلال للمساعدات قد يرقى إلى استخدام “التجويع كأسلوب من أساليب الحرب” — وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
الإطار القانوني الدولي
يحظر القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، صراحةً تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ويفرض على القوة المحتلة التزاماً بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية.
وأكدت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية أن الحصار الإسرائيلي يظهر “أسساً معقولة” للاستنتاج بأن التجويع يُستخدم كأسلوب من أساليب الإبادة الجماعية.
المسؤولية القانونية والأخلاقية الحيوية لمصر
رغم أن مصر ليست القوة المحتلة في غزة، إلا أنها تتحمل مسؤولية مباشرة بموجب القانون الإنساني الدولي، كونها طرفاً في اتفاقيات جنيف، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يواجهون المجاعة.
ويمثل معبر رفح — الخاضع للسيطرة المصرية — شريان الحياة الإنساني الوحيد المتبقي لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني محاصرين داخل غزة.
إن رفض مصر أو عرقلتها للفتح الكامل لمعبر رفح والسماح بالوصول الإنساني غير المشروط يسهم في تفاقم المجاعة والمعاناة.
الحياد ليس خياراً عندما تكون الأرواح على المحك.
ندعو مصر إلى الوفاء بالتزاماتها عبر الفتح الفوري والكامل لمعبر رفح، وضمان التدفق السريع وغير المشروط للغذاء والدواء والوقود والعاملين في المجال الإنساني إلى غزة.
مطالبنا
نحن، البرلمانيين الموقعين أدناه، نطالب بـ:
- الفتح الفوري وغير المشروط لجميع المعابر إلى غزة، بما في ذلك معبر رفح.
- إنهاء جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود والماء والدواء، من أي طرف كان.
- توفير ضمانات لحماية العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملياتهم على الأرض.
- إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان الامتثال للقانون الإنساني ومنع استخدام التجويع كأداة للحرب.