في الذكرى الثانية لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
نداء للأطراف كافة
إسطنبول / جنيف 7 أكتوبر 2025
في هذا اليوم، تمر الذكرى الثانية لبدء حملة الإبادة الجماعية التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، والتي ما زالت آثارها الكارثية تتفاقم حتى اليوم، وسط صمتٍ دولي مريب وتخاذلٍ سياسي وإنساني غير مسبوق في تاريخ العدالة الدولية المعاصرة.
على مدار عامين كاملين، شهد العالم واحدة من أكثر الحملات العسكرية دمويةً وتدميراً ضد المدنيين، حيث تقتل إسرائیل یومیاً 92 فلسطینیاً بینهم 27 طفلاً و 14 امرأة ، وقد تجاوز حتى اليوم عدد القتلى والجرحى 150 ألف مواطن فلسطيني وتم استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين ودور العبادة، وأُبيدت عائلات بأكملها تحت الأنقاض، فيما تم تجويع السكان عمداً عبر الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، في انتهاكٍ فاضحٍ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
إن مرور عامين على هذه الجريمة الكبرى دون مساءلة أو ردع يعكس عجز المنظومة الدولية عن أداء واجبها في حماية الشعوب من الإبادة، ويمثل تراجعاً خطيراً في مصداقية نظام العدالة الدولي، الذي أُنشئ لضمان ألا تتكرر المآسي الجماعية التي هزّت ضمير الإنسانية.
رغم مرور عامين على هذه المأساة، لم يُتخذ أي إجراء فعلي لوقف الجريمة أو معاقبة المسؤولين عنها، ما يُعد خرقاً خطيراً لمبدأ (مسؤولية الحماية ) الذي تبنته الأمم المتحدة عام 2005، والذي يُلزم المجتمع الدولي بالتدخل لمنع وقوع الإبادة الجماعية أو وقفها متى ثبت عجز الدولة أو تورطها في ارتكابها.
لقد اكتفى مجلس الأمن الدولي بتصريحات شكلية ومداولات غير ملزمة، فيما عجزت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن فرض آلية تنفيذية لقراراتهما، في ظل الفيتو الأميركي المتكرر الذي حال دون أي مساءلة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي، مما ساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع الجناة على الاستمرار في جرائمهم.
إننا نؤكد أن ما يجري في غزة يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، لا سيما مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفقاً لأحكام المواد (6) و(7) و(8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تتحمل دول الاحتلال والدول الداعمة لها سياسياً وعسكرياً المسؤولية القانونية المباشرة عن استمرار هذه الجرائم، بما في ذلك جريمة التحريض العلني على الإبادة الجماعية التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دون أي تحرك فعلي لوقفها.
ان جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تتحمل مسؤولية قانونية واضحة، ليس فقط في معاقبة مرتكبي الجريمة، بل أيضاً في منع استمرارها واتخاذ إجراءات عملية لوقفها.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والإنسانية، فإننا نطالب :
- الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 على الوفاء بالتزاماتها القانونية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الجريمة المستمرة في غزة.
- المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك العاجل لفرض آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
- مجلس حقوق الإنسان بتجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية الخاصة بفلسطين، وتمكينها من الوصول الكامل إلى الأراضي الفلسطينية لجمع الأدلة حول الجرائم المستمرة في غزة.
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع وتيرة التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، وإصدار أوامر توقيف بحق جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة والحصار.
- المجتمع الدولي الاعتراف القانوني بمسؤولية إسرائيل عن جريمة الإبادة الجماعية.
- المنظمات الدولية إطلاق حملة دولية للمساءلة القانونية تحت شعار “لا إفلات من العقاب في غزة”.
إن الذكرى الثانية لهذه الإبادة ليست مجرد محطة للتذكير بالألم والمعاناة، بل نداءٌ متجدد للضمير الإنساني والعدالة الدولية لوقف هذه الكارثة ووضع حدٍّ لإفلات الجناة من العقاب.
منتدى العدالة الدولي – إسطنبول
مركز جنيف للديمقراطية وجقوق الإنسان – جنيف
الاتحاد الدولي للحقوقيين – فرع جنيف
أعلى النموذج
أسفل النموذج
نداء للأطراف كافة