اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء السلطات الإماراتية بالاحتجاز التعسفي لنحو 2700 أفغاني تم إجلاؤهم، ليس لديهم إمكانية قانونية للحصول على وضع اللاجئ أو إعادة توطينهم في مكان آخر وذلك لمدة تفوق 15 شهرًا.
وقال مكتب وزارة الخارجية الأمريكية الذي يتعامل مع إعادة توطين الأفغان للمجموعة في رسالة إن التزام الولايات المتحدة بإعادة توطين الأفغان المؤهلين – بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى مدينة الإمارات للخدمات الإنسانية – “مستدام”، وفقًا للتقرير.
وقال مسؤولون إماراتيون في وقت سابق إن الإمارات عرضت مؤقتًا استضافة آلاف اللاجئين الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سيطرة طالبان على كابول في أغسطس 2021. وأكدوا إن الإمارات ملتزمة بضمان أن يعيش الأفغان الذين تم إجلاؤهم بأمان وكرامة، وتعمل أبو ظبي مع السفارة الأمريكية لإعادة توطينهم.
حرية مقيدة
ويعاني الكثير ممن يقيمون في مدينة الإمارات للخدمات الإنسانية من اكتئاب واضطرابات نفسية أخرى، ولا يمكنهم الاتصال بمحام ولا يتلقون خدمات تعليمية مناسبة لأطفالهم، بحسب تقرير لـ هيومن رايتس ووتش.
وقال التقرير : “تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير، حيث وصف النزلاء الاكتظاظ، والبنية التحتية المتدهورة، وتفشي الحشرات”.
وأفاد الأفغان المحتجزون في مدينة الإمارات للخدمات الإنسانية أن حريتهم في التنقل قد تم تقييدها بما في ذلك زيارات المستشفيات، وأن خدمات التعليم غير كافية للأطفال، وأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بمستشار قانوني.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بدون الدعم النفسي والاجتماعي الكافي ، يعاني البالغون والأطفال من الاكتئاب من حالات الصحة العقلية الأخرى ، والتي توصف بأنها أزمة صحية عقلية واسعة النطاق.
ويذكر التقرير أنه بسبب عدم التزام الإمارات بالقانون الدولي وتوجيهات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن طالبي اللجوء والمهاجرين، فإن احتجازهم تعسفي، وقال إنه يجب إطلاق سراحهم دون تأخير، قائلة أن “استمرار احتجاز الأفغان غير ضروري وتعسفي”.