إن مركز جينيف للديموقراطية و حقوق الانسان، وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة والأهداف التي يعمل على تحقيقها و خاصة الدفاع عن الحريات و حقوق الانسان و محاربة كل اشكال التعذيب المادي و النفسي و المعاملات غير الإنسانية.
و في اطار متابعته للتدهور الكبير و المتسارع لحقوق الانسان في تونس و خاصة الحق في المحاكمة العادلة امام قضاء مستقل و محكمة قانونية مع ضمان حق الدفاع ،و امام ما اتسمت به الاعتقالات الأخيرة التي قام بها قيس سعيد من خروقات قانونية وترويع و اعتداءات على السلامة الجسدية للموقوفين و بخاصة من القضاة و المحامين، و اعتبارا للتطورات الخطيرة التي آل اليها ملف القاضي البشير العكرمي وقيام سلطة قيس سعيد باتخاذ قرار ايوائه وجوبا في مستشفى الامراض العقلية بالرازي، رغما عن ارادته وإرادة عائلته وفي تكتم كامل عن الأسباب الصحية المدعى بوجودها والتي نفتها عائلته بشكل قطعي.
فإن مركز جنيف للديموقراطية و حقوق الانسان يتوجه إلى الرأي العام التونسي و الدولي وإلى كل المنظمات الوطنية و الدولية المهتمة بالحريات و حقوق الانسان بما يلي:
1 يؤكد أن الاعتقال والتنكيل الذي يتعرض له القاضي البشير العكرمي، وهو شخصية قضائية ذات مصداقية دولية عالية, هو حلقة من سلسلة إجراءات لجأ إليها الرئيس سعيد لإخضاع القضاء لسلطته، بدأ بإنكار السلطة القضائية ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتنصيب مكانه مجلس تابع للسلطة التنفيذية ذو صبغة مؤقتة، ثم انتهاء بحملة تشويه شرسة ولا اخلاقية تخللها عزل وتنكيل للقضاة الذين عبروا عن تمسكم باستقلاليتهم .
2- يدين جنوح السلطة التنفيذية التونسية إلى ارتكاب جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة في حق القاضي البشير العكرمي من خلال قرار ايوائه الوجوبي بمستشفى الرازي للأمراض العقلية في ظل وجود شبهات قوية بعدم احترام الشروط الطبية والقانونية الخاصة لذلك. كما أن المنع غير المبرر للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وكذلك زوجته من زيارته يغذي الشكوك القوية في كون هذا الاجراء إنما يأتي في إطار التنكيل بالقاضي البشير العكرمي وعدم الاذعان لتنفيذ قرارات قضائية سابقة باتة تأمر بإخلاء سبيله وتبرئته فيما اسند اليه من شبهات في انتظار تلفيق ملف اتهام اخر. كما أن الاشاعات حول إمكانية انتحاره عبر مواقع مشبوهة تذكر بسيناريوهات سوداء قد ترقى لجريمة دولة لو حدث للقاضي العكرمي أي مكروه في صحته او حيلته او توازنه النفسي والعقلي. وهو ما يجب التنويه اليه بقوة والتحذير منه, للحفاظ على صحة وحياة وحرية هذا المواطن.
3- يدعو المركز هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي وعائلته إلى مطالبة القضاء بإخضاع منوبهم إلى اختبار طبي محايد لتقييم الوجاهة الطبية لقرار الايواء الوجوبي ويدعوها للاعتراض كتابيا على قرارا الاخضاع الوجوبي وقرارات المنع من الزيارة التي طالته بدون أسباب وفي مخالفة واضحة للقانون, مع نشر الاعتراضات للرأي العام الداخلي والدولي. كما يدعو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحكم صلاحياتها بالتدخل فورا بلا ابطاء للطعن في وجاهة قرار الايواء الوجوبي وطلب راي مشترك في الغرض من اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية والعمادة الوطنية للأطباء وهيئة اختصاص الطب النفسي. وينوه المركز إلى أن أي تقصير من الهيئة من شأنه تحميلها وتحميل اعضائها المسؤولية القانونية والجنائية عما يقع للقاضي الموقوف.
4- يدين المركز جنوح السلطة التنفيذية الى ارتكاب جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة في حق الأستاذ نور الدين البحيري كونها تسببت بصفة مباشرة بالحاق الضرر بسلامته الجسدية مما استوجب اخضاعه لعملية في الكتف مع التبنيج الكامل. وهو يتعرض في سجنه حاليا للتنكيل كونه لا يجد للدفاع عن حقوقه غير الدخول في اضراب الجوع رغم عديد الامراض المزمنة التي يعاني منها.
5- يدين بشدة كافة اشكال العنف المادي والنفسي التي تعرض لها المتهمين وعائلاتهم اثناء عمليات الاقتحام غير القانوني لمساكنهم وايقافهم واقتيادهم في بعض الأحيان الى أماكن احتجاز غير معلومة.
6- يندد بتدخل الرئيس التونسي في القضاء من خلال خطاباته وكيله للاتهامات للمعنيين بلا أي اعتبارلأشخاصهم وعائلاتهم أو احترام لقرينة البراءة , وكذلك لجوئه الى استعمال وسائل الاعلام العمومي والصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لتوصيف خصومه السياسيين بالمجرمين والارهابيين والدعوة لتطهير البلاد منهم في إطار “معركة تحرر وطني”.
7- يؤكد أن الاستنطاقات والمحاكمات الأخيرة ـ والتي استهدفت كافة الاطياف المعارضة ـ هي محاكمات سياسية لتصفية خصوم سياسيين دون احترام لشروط المحاكمة العادلة والنزيهة ويدعو عائلات الضحايا والاعلام الحر وكل منظمات المجتمع المدني المعنية بالحريات وحقوق الانسان الى توثيقها وفضح و تتبع مرتكبيها امام القضاء الوطني و الدولي.