وزارة الخارجية
شارع الملك تشارلز
لندن
SW1A 2AH.
جنيف، 16 يوليو 2024.
fcdo.association@fcdo.gov.uk fcocorrespondence@fco.gov.uk
انتباه: معالي السيد ديفيد ليندون لامي، وزير خارجية المملكة المتحدة
نحن الموقعين أدناه، المنظمات التي تتخذ من جنيف مقرا لها، نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الخطير والكارثي في غزة ونحث مكتبكم على تعليق أي شواغل قانونية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
إن إزالة الحواجز سوف تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال عاجل ضد المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة وفقاً لتصريحات المحكمة الجنائية الدولية ومقرري الأمم المتحدة. لقد بات من الملح الآن أن توقف حكومة المملكة المتحدة كل التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية وأن تفرض العقوبات على أولئك المتورطين في الإبادة الجماعية المعقولة كما وصفتهامحكمة العدل الدولية. ومن المهم والملح أيضاً أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المنتخبة تنفيذ التدابير التي نصحت بها محكمة العدل الدولية.
وعلى سبيل التذكير، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي في الأسبوع الأول من الهجمات الإسرائيلية أنه لن يكون هناك أي تحقيق في أعمال إسرائيل وأن الفلسطينيين كالحيوانات وهناك حاجة للرد عليهم كحيوانات وليس كبشر.
إن ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة هو خرق خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، ومعظم هذه الأعمال تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تنتهك جميع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقطع الكهرباء والمياه عن نحو 2.2 مليون من السكان عقوبة جماعية تحظرها جميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان. وفي ظل هذه الظروف، ينبغي السماح للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية وهيئات محكمة العدل الدولية، بأداء دور نشط وحاسم في الدفاع عن حقوق المدنيين ومنع الإبادة الجماعية العامة، دون أي عائق.
ومن دون دعم القانون الدولي والعدالة الدولية، ستواصل إسرائيل التدمير الشامل لغزة، واحتلالها غير القانوني وحصارها، وإخضاع الفلسطينيين لتدابير العقاب الجماعي، في انتهاك للقانون الدولي بينما تتجاهل مطالب المجتمع الدولي المتكررة بوقف القصف والسماح بالحصول على المياه والكهرباء والغذاء والدواء.
وتقع على عاتق جميع الحكومات مسؤولية دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ولهذا السبب نحثكم على تنفيذ الخطوات اللازمة والوفاء بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.
توقيع:
مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان /GCDHR
مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية /GCIAD
اتحاد الحقوقيين الدولي -جنيف /IJU