لقي 22 فلسطينيا، من بينهم سبعة أطفال، مصرعهم، خلال احتفال عائلي في حي جباليا شمال غزة ليلة الخميس الماضي. ويعود السبب للظروف الاجتماعية والمعيشية المتردية جدا التي خلقها الحصار الإجرامي الذي تفرضه إسرائيل على غزة لـ15 عامًا متواصلة والذي حول المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، إلى سجن مفتوح.
وكانت عائلة أبو ريا مجتمعة للاحتفال بعودة النائب السابق لوزير العمل في غزة ماهر أبو ريا، الذي كان قد حصل توا على الدكتوراه من مصر، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد ميلاد فرد آخر من الأسرة، عندما اندلع حريق هائل في الطابق الثالث من مبنى شقتهم المتكون من ثلاثة طوابق، مما تسبب في موت جميع الحاضرين.
وحاول جيران العائلة التدخل وتحطيم الباب الأمامي للمبنى وباب الشقة قبل ساعة من وصول رجال الإطفاء. وقال أحد أقارب العائلة ويدعى بهاء أبو ريا للصحافة، إن فرق الدفاع المدني استغرقت 40 دقيقة للوصول إلى مكان الحادث حيث كانوا يواجهون حادثة أخرى في رفح جنوب قطاع غزة. وعند وصولهم، لم تكن هناك سلالم للوصول إلى الطابق الثالث، ولا خرطوم مياه طويل بما يكفي أو إمدادات مياه كافية. وبالتالي لم يتمكنوا من السيطرة الفورية على الحريق الذي انتشر بسرعة أو إجلاء أفراد الأسرة قبل أن يحترقوا جميعا حتى الموت.
وأثار الحريق صدمة وغضب آلاف الأشخاص الذين قدموا من جميع أنحاء غزة لحضور الجنازة يوم الجمعة.
عودة على تاريخ الاضطهاد الإسرائيلي لغزة
بعد الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1967، عندما استولت إسرائيل على قطاع غزة الخاضع للسيطرة المصرية، تعرض الفلسطينيون لقمع متزايد في ظل احتلال يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي. وحتى بعد انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من غزة في عام 2005، تواصل احتلالها الفعلي واستمرت سيطرتها على الحدود البرية والبحرية.
وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فرضت إسرائيل على غزة حصارًا بحريًا وجويًا وبريًا مشددًا بعد أن منعت حركة حماس والتي فازت بالأغلبية في الانتخابات الفلسطينية في جانفي 2006، مؤيدي للسلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها من القيام بانقلاب عليها.
ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على دخول معظم السلع والبضائع إلى الجهة المحاصرة، ومنعت توفير المعدات الطبية التي لا يمكن الاستماء عنها للمستشفيات والشرطة وفرق الدفاع المدني في غزة، فضلاً عن مواد البناء لإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية المميتة والمتكررة على غزة. كما تقيد إسرائيل حركة الفلسطينيين الذين يغادرون ويدخلون إلى القطاع، وكثيراً ما ترفض السماح لهم بالتماس الرعاية الطبية العاجلة وخارج غزة.
وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية المتردية بالفعل في غزة في عام 2018 مع قرار إدارة ترامب بسحب مساهمتها البالغة 300 مليون دولار من الميزانية التشغيلية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وتبلغ ميزانية الأونروا السنوية 1.2 مليار دولار. ونقدم لكم في بضع نقاط تلخيصا للوضعية في غزة :
- لا يجد سكان القطاع الكهرباء متوفرة لأكثر من بضع ساعات يوميا
- ما لا يقل عن 56 في المائة من القوة العاملة عاطلون عن العمل
- أنظمة الصحة والتعليم معطلة
- الوصول إلى العديد من المواد الغذائية الأساسية مقيد
- معظم شبكات المياه ملوثة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة أو الملح، في حين يتم تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة في البحر، مما يؤدي إلى تلويث شواطئ الاستحمام.